قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 131 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بوزارة المالية ودار الكتب والوثائق القومية إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون واللوائح والتعليمات ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب لوظائفهم.
وكشفت التحقيقات أن محسن صبحي غبريال، المراقب المالي بإدارة شئون الحسابات الحكومية بوزارة المالية وفاطمة سيد إسماعيل، مدير عام الشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية تبادلا التشابك بالأيدي والعبارات والألفاظ غير اللائقة في حق كل منهما تجاه الآخر بدار الكتب والوثائق القومية بالمخالفة للقانون والقواعد الحاكمة لسلوك الموظف العام.
ووجه عماد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة" عبارات والفاظ غير لائقة في حق "الثانية" أثناء الواقعة المنسوبة لها والأول.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.