تلجأ الكثير من السيدات، لتنظيم النسل عن طريق حبوب منع الحمل، كونه الأنسب إليهن نظرا لاختلاف السعر عن الوسائل الأخرى.

 

يأتي ذلك حتى لا يُشكل الحمل عبئا ماديا عليهن وعلى أزواجهم، ويتمكن من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل طبيعي وآمن.

 

في الفترة الماضية ظهر نقص شديد لحبوب منع الحمل في أغلب الصيدليات، بسبب ارتفاع سعر الدولار حيث يتم استيراد أغلب أدوية منع الحمل من الخارج، مما يشكل أزمة حقيقية.

 

مليون 504 آلاف متسخدم:

ووفقاً لإحصائيات، رسمية فإن إجمالي الحماية المحققة من خلال استخدام حبوب منع الحمل بالوحدات الصحية لتنظيم الأسرة والصيدليات الخاصة، بلغت حوالى مليون 504 آلاف و525 قرص على مستوى الجمهورية، ما يوضح أن هنالك شريحة كبيرة تعتمد على تلك الحبوب لتنظيم النسل، ونقصها في الأسواق سيدفعهن إلى اللجوء لوسائل أخرى كالواقي الذكري للرجال، و"اللولب" للسيدات.

 

أزمة في العلاقة بين الأزواج:

يقول "ا.م" صاحب أحد الصيدليات، إن هناك نقص شديد فى حبوب منع الحمل خلال الشهر الماضي، وأرجع السبب لزيادة سعر الدولار بشكل هائل حيث يتم استيراد أغلب الحبوب من الخارج لقوة فعليتها، موضحا أن هناك الكثيرات تعتمدن على الحبوب بشكل أساسي لتحديد النسل، ونقص الأقراص من السوق سيحدث أزمة كبيرة في العلاقة بين الأزواج.

 

وأضاف أن أقراص منع الحمل المصرية، فاعليتها ضعيفة، وتسبب العديد من الأزمات الصحية وليست بنفس قوة الحبوب المستوردة، التي تتراوح أسعارها من 30 إلى 50 جنيه، لافتا إلى أن هناك بدائل أخرى أبرزها الواقي الذكري، الذي يضطر أن يستخدمه الأزواج كبديل عن حبوب منع الحمل، وتتراوح أسعاره من 10 : 50 جنيه للعبوة الواحدة.

 

نقص حبوب منع الحمل:

وأكد "م.ع" صاحب صيدلية، ان هناك نقص في حبوب منع الحمل بصورة غير مسبوقة في الصيدليات والأسواق، مما خلق ازمة واضحة ومقلقه لدى العديد من الأزواج، ما دفعهم لاتجاه إلى سبل أخرى مناسبة غير الحبوب لشحها، مشيرا إلى أن البدائل تتمثل في "الواقي الذكري ولولب والحقن" التي تغني عن الحبوب، حيث يتم أخذها كل شهر أو ثلاث شهور وتترواح أسعار الحقن من 30 : 60 جنيه على حسب النوع.

 

وأضاف، إذا استمرت أزمة نقص حبوب منع الحمل، سيروج ويزداد الطلب على الأوقية الذكرية كبديل يغنى عن استعمال الحبوب، لاستمرار العلاقة الحميمية بين الزوجين بشكل آمن وسليم.