دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بنوك إسرائيل إلى التوقف فورًا عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن عملياتها هذه تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه "على البنوك الإسرائيلية إيقاف عملياتها المتصلة بالاستيطان"، مضيفة أنه على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسئولياتها الحقوقية فيما يتعلق بعملياتها المالية المتصلة بالاستيطان.
قالت المنظمة أيضًا إن البنوك الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة.
وأشارت المنظمة إلى أنه على المؤسسات الإسرائيلية تحديد مدى تورط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال.