قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة سعيد السيد إسماعيل مدير عام الحفر الآلي، وهنية محمد محمود، المشرفة على قسم الاستحقاقات بهيئة المواد النووية؛ بعقوبة اللوم للأول، والمجازاة للثانية بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر؛ وذلك لاستيلاء الأول على المال العام بمساعدة الثانية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، في القضية رقم 118 لسنة 58 قضائية عليا، أن سعيد السيد إسماعيل، مدير عام الحفر الآلي بهيئة المواد النووية، انقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المتهم انقطع عن العمل دون إذن لمدة 179 يوما، غادر خلالها البلاد دون التصريح له بإجازة عنها، وتقاضى دون وجه حق راتبًا وبدلات ومكافآت، بلغ ما أمكن حصره منها 37.905 جنيهات، بالإضافة إلى 5151 جنيها قيمة الأجر والوجبة الغذائية- رغم قيامه بإجازة دون مرتب.
وجاء في أوراق القضية أن هنية محمد محمود، المشرفة على قسم الاستحقاقات بهيئة المواد النووية لم تؤد العمل المنوط بها بالدقة الواجبة، وخالفت أحكام القواعد المالية المعمول بها، ما من شأنه المساس بالمال العام، بأن أدرجت اسم الأول بكشوف صرف مرتبات العاملين بالهيئة؛- رغم علمها بحصوله على إجازة خاصة- ولم تُقَيِّد كافة المبالغ المالية المنصرفة للعاملين بالهيئة "جهة عملها" ومفرداتها من مكافآت وحوافز وبدلات وخلافه، بالسجلات المخصصة لذلك.