عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن مدة العقوبة الباقية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء.

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 86 نزيلا إفراجا شرطيا.

وحسب بيان أمنى، اليوم، جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

كما يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017، الصادر بشأن العفو عن مدة العقوبة الباقية بالنسبة للمحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.