توقّع محمد شعراوي، مدير إدارة التدريب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال، أن تفعيل توصيات مؤتمر الشمول المالي، من شأنها زيادة الاستثمار خاصة بعد انتشار ثقافة الخدمات البنكية،كما من المنتظر أن تسفر هذه السياسات عن تراجع عجز الموازنة بعد مؤتمر الشمول المالي من 9.2% إلى 8%.

وأرجع "شعراوي"، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، توقعه إلى نشر ثقافة الشمول المالي ما يزيد استثمارات الدولة والاحتياطي الأجنبي، ويقلل من حجم الاقتراض الداخلي والخارجي.

سياسات الشمول المالي تتيح الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع من خلال نشر الوعي لديهم بتعريفهم بالخدمات التي تقدمها البنوك والمنافع التي ستعود عليهم وعلى الدولة بزيادة الإنتاج والمنافسة في السوق، وتقليل حجم البطالة من خلال زيادة المشروعات بعد زيادة دوران رأس المال .