أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة المدرسية؛ حيث لا تتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
كما أكد خيري على تطبيق القرار الوزاري (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.