قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد اليوم الاربعاء مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. و يسمح القرار للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.

كما تقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي اته تقرر اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.