كشف هيثم طلحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن العلاقات المصرية الصينية، خلال العشر السنوات الماضية، مرت بمستوى عالي من التفاهمات والاتفاقات، لأن العلاقات السياسية على مستوى القيادات الرئاسية علاقات قوية جدا شبه الود والتقدير المتبادل بين الرئاستين، ولم يحدث من قبل أن زار رئيس مصري الصين.. مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية زار الصين حوالي 6 مرات متتالية، أخرها القمة المصرية الصينية التي انعقدت على هامش قمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في حوار سوف ينشر قريبا على بوابة "دار الهلال"، أن التبادل التجاري شهد ارتفاع خلال الفترة الماضية، إلا أن الميزان كان يميل إلى الجانب الصيني، فقد وصلت حجم الصادرات الصينية إلى مصر في 2020،  إلى 19 مليار دولار، وظلت مرتفعة حتى بدايات 2022  لتصل إلى 20 مليار دولار، ثم تراجعت مرة آخرى خلال النصف الثاني من 2022 بسبب أزمة الدولار في مصر، والاعتمادات المستندية.

وتابع أن الصادرات المصرية إلى الصين، قبل 2020 لم تتجاوز المليار دولار كانت في حدود 980 مليون دولار تقريبا آنذاك، ولكن حرص الصين على تفعيل التبادل التجاري بينها وبين الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، التي فعلها الرئيس الصيني في عام 2013، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين حتى سجلت 1.85 مليار دولار في زيادة تقترب من الـ 80% عن الفترة السابقة.

وأوضح أن الأرض مهيأة لأي تفاعل، حيث قامت الصين بضخ مزيدا من الاستثمارات الصينية المباشرة، ما قبل 2020، حيث وصل حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر كان في حدود المليار دولار، ولكن خلال 2022 ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر إلى  1.45 مليار دولار، أخرها في حضور المهندس حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن فعلا توجه من الشركات الصينية الاستثمار في مصر، أخرها شركة هير "أول شركة صينية على الرخصة الذهبية لإنشاء مصانع في مجال الكهرباء في مصر".

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى للتطوير، والنظير الصيني مرحب بهذا التطوير، من إجراءات تسهيل التصنيع، وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في اعتماد الجنيه مقابل اليوان في الاستيراد من الصين، فيجب أن يكون هناك توازن وتقارب بين حركة الإستيراد والتصدير، فإذا نظرنا إلى التبادل التجاري مع الصين، فهناك فارق كبير بين الواردات والصادرات بين البلدين، فإن واردات مصر  من الصين تتجاوز 20 مليار دولار (140 مليار يوان)، في حين أن واردات الصين من مصر لا  تتجاوز 2 مليار دولار، (بما يساوي 14 مليار يوان)،  الأمر الذي يوضح أنه سيكون لدى الصين فائض كبير من الجنيه المصري.