جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، عن قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني  الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت  التحريات الأمنية، علي تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين .. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.