أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "ايه ايه سلبي" -AA (مقابل ايه ايه سابقا) كما قامت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مراجعة مشروع لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. كماأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد. وادي هذا القرار لأثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة.

وقام برونو لومير "فيتش"، وزير المال الفرنسي بالرد علي التصنيف بان فرنسا ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية".

وأضاف برونو لومير "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.