قال المجلس الرئاسي لحزب مصر 2000، في بيان له بعد إجتماعه أن حزب مصر ٢٠٠٠ لديه رؤية متكاملة لمناقشتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسي وهذه الرؤية تشمل علاج ملف المحبوسين إحتياطيا بصفة عامة وبصفة خاصة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والنشر والتعبير وذلك من خلال تعديل تشريعي يحدد السقف الزمني الأعلى لقرارات النيابة بالحبس الإحتياطي.
ويؤكد: المجلس الرئاسي لحزب مصر ٢٠٠٠ على أنه يرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدة للحبس الأحتياطي له الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتي أصبحت فيه جلسات الحوار الوطني على الأبواب مؤكداً على أن تعديل القانون سيحل مشكلة المحبوسين إحتياطيا بشكل جذري في الحاضر والمستقبل.
وأشار: المجلس الرئاسي لحزب مصر ٢٠٠٠ ، إلى أن حزب مصر ٢٠٠٠ لديه إقتراح بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحل قضية الحبس الإحتياطى مؤكداً أن حزب مصر ٢٠٠٠ يطالب فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بتعديل أحكام الحبس الإحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، إستئناف الجنايات، وحماية الشهود ومقدمين البلاغات، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأشار: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن حزب مصر ٢٠٠٠ يرى من الأهمية إستمرار عمل لجنة العفو الرئاسي مع بدء جلسات الحوار الوطني في مراجعة كافة ملفات المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والإفراج عنهم تباعاً مع إستمرار مناقشات الحوار الوطني حول التعديلات التشريعية المطلوبة إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية لعلاج هذا الملف من جذوره مؤكدا على أهمية البدء في جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالتوازي بحيث تكون لدينا رؤية متكاملة وواضحة لترجمتها لقرارات رئاسية تنفيذية أو لتعديلات تشريعية يرفعها الرئيس السيسي إلى البرلمان بغرفتيه
ويوجه: المجلس الرئاسي لحزب مصر ٢٠٠٠ التحية المملوءة بالإحترام والتقدير لكل ما قامت به لجنة العفو الرئاسي منذ تشكيلها وتوسيع عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث حالات سجناء الرأي المحبوسين إحتياطيا ودمجهم مجتمعيا بعد الإفراج عنهم مؤكدا أنها من أكبر إيجابيات الحوار الوطني أعتبر تنسيقها مع أجهزة النيابة العامة ووزارة الداخلية نوع من أنواع الحوار الراقي الذي أحدث حراكاً إيجابيا في الوسط الحزبي