مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء دورها في الصراع الأوكراني لمدة 6 أشهر أخرى.
وتم تمديد الإجراءات التقييدية التي ستطبق على بعض الشركات والمؤسسات خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى 15 مارس 2018.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وتنطبق على 149 شخصا و 38 كيانا.
ووفقًا لما ذكره مسئول بمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن شركة أخرى تقدم خدماتها لميناء في شبه جزيرة القرم سيطبق عليها العقوبات أيضًا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن “تقييم الوضع لم يظهر سببًا لإجراء تغيير في نظام العقوبات”.
وكانت العقوبات قد تم فرضها في البداية في مارس عام 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأوكرانيا، ودعمها للميليشيات الانفصالية في شرق البلاد.