كتب: هاني سليمان

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تنظيم مؤتمر "الشمول المالي"، بمدينة شرم الشيخ، الذي يهدف إلى ضمّ الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق أعلى معدل نمو لدعم الاقتصاد المصري، فإن هناك ما يقرب من 30 شركة لتصنيع الأدوية لدى الغير "التول"، وهذه الشركات لها مشكلات كثيرة خاصة بعرقلة الإجراءات الخاصة بتسجيل الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة، فضلًا عن عدم الاهتمام بها من قبل الدولة، وإذا تم دعمها بشكلٍ مستمر، فإنها ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، كشف محمد غنيم، رئيس نقابة شركات تصنيع الأدوية لدى الغير «التول»، لـ«الهلال اليوم»، أن هذه الشركات تستطيع المساهمة في الاقتصاد المصري بشكلٍ فعّال ومؤثر إذا ما كانت هناك مبادرات من الحكومة بأن تكون مساعدة للشركات من خلال وجود قروض لمدةٍ طويلة وبفائدةٍ أقل، مثل مبادرة البنك المركزي.

هذا بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المالية، وتقديم تسهيلات في إجراءات التعامل مع المؤسسات الحكومة وسرعة في تسجيل الأدوية، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يتم اللجوء إلى وزارة الصحة من أجل تصنيع صنف دوائي معين، فننتظر عامين أو 3 أعوام، وهذا ما يعرقل عمل الشركات الصغيرة، وإذا ما تبنّى مؤتمر الشمول المالي هذا المقترح، فإنها ستساعد في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف غنيم أن هناك ما يقرب من 30 شركة لتصنيع الأدوية لدى الغير "التول"، وإذا ما تم دعمنا من قبل الدولة، فهذا سيدفع عجلة الاقتصاد.