أكد عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن  الحكومة المصرية تسير بخطوات ثابته نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما يدل على ذلك هو حرصها الشديد  بتطبيق «الشمول المالي».

 

وقال “عامر”، في تصريحات لـ” الهلال اليوم”، إن الشمول المالي لم يساهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل إن له دورًا كبيرًا في العدالة الاجتماعية أيضًا، حيث يكون الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم.

 

الخدمات المالية

واستطرد قائلاً: "إن الشمول المالي يتطلب توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسئولة، وأنه على الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فإنه لا يزال هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية. 

 

أهمية الشمول المالي

ونوه إلى أن أهمية الشمول المالي ترجع لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي، كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

 

خفض معدلات الفقر

 وأردف أنه بالتالي يساهم في خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، مضيفًا أن أهمية الشمول المالي ترجع أيضًا إلى ما سيوفره من خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، "كالدفع عن طريق الهاتف المحمول على سبيل المثال".