قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي التي طالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلّا بتصريحٍ من الشؤون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، وذلك إلى جلسة ١٠ ديسمبر المقبل.
وذكر صبري، في دعواه التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأي الشؤون المعنوية في ذلك.