أعلن المصرف المركزي الإماراتي في بيان له، اليوم الخميس، أن البنوك سجلت سيولة محلية في الاقتصاد الإماراتي ارتفاعًا قويًا ببلوغ عرض النقد الوسطي (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة بالاقتصاد الوطني، مستوى قياسيًا جديدًا مسجلاً تريليونًا و230.2 مليار درهم نهاية الشهر الماضي، مقابل تريليون و225.5 مليار بنهاية 2016، بزيادة 4.7 مليارات درهم، بنمو شهري 0.4 %، فيما نجحت البنوك في استقطاب 28.1 مليار درهم ودائع حكومية في عام.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة، سجل ارتفاعًا سنويًا 36.2 مليار درهم بنسبة 3.03%، مقارنة بتريليون و194 مليارًا بنهاية يناير 2016، فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي 107.3 مليارات درهم نهاية يناير 2016، مقابل 103.2 مليارات نهاية يناير 2015، بارتفاع 4.1 مليارات درهم، بنمو سنوي 4.85%، ومقابل 108.2 مليارات نهاية 2016، بانخفاض شهري 900 مليون درهم بنسبة 0.83%.

ووفقًا للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات، قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور، والنقد لدى البنوك زائد الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، صاعدًا إلى 479.9 مليار درهم نهاية يناير الماضي، مقابل 473.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016، بارتفاع 6.4 مليارات، بنمو سنوي 1.35%، ومقابل 474.9 مليار درهم نهاية 2016، بارتفاع شهري بلغ 5.9 مليارات درهم، بنسبة 1.2%.

وبلغ عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، تريليونًا و415.6 مليار درهم بنهاية يناير 2017، مقابل تريليون و351.3 مليارًا بنهاية يناير 2016، بارتفاع 64.3 مليار درهم، بنمو سنوي 4.76%.

وأوضحت البيانات، أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي بلغت 185.4 مليار درهم في نهاية يناير، مقابل 157.3 مليار درهم بنهاية يناير 2016، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة خلال عام (من نهاية يناير 2016 حتى نهاية يناير 2017)، بلغت 28.1 مليار درهم، بنمو سنوي 17.86%، ومقابل 185.4 مليار درهم نهاية 2016، بانخفاض شهري بلغ 500 مليون درهم، بنسبة 0.3%.

وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 64.2 مليار درهم، مقابل 59.4 مليارًا بنهاية يناير 2016، بارتفاع 4.8 مليارات درهم، بنمو سنوي 8.6%.

وأوضحت الإحصاءات، أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بلغت 750.3 مليار درهم نهاية يناير 2016، مقابل 720.5 مليارًا بنهاية يناير 2016، بارتفاع 39.2 مليار درهم، بنمو سنوي 4.2%.