وجه الرئيس السيسي كامل الدعم و الاهتمام للصناعة المحلية للنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة وقد أشاد بمصنع  حوا  خلال زيارته لمصنع  النوران  للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال اليوم .

وفي هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مجلس النواب المصري، أثمن قرارات الرئيس السيسي الداعمة للصناعة الوطنية التي هي المنقذ الوحيد لدعم الاقتصاد والنهوض به في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم لأن الصناعة الوطنية أو بالأحرى الاعتماد على الذات يخفض من فاتورة الاستيراد.

 

وأوضحت "لبوابة دار الهلال" أن ذلك يوفر فرص عمل للشاب وإنتاج منتج يباع في السوق المصري بالعملة المصرية وفي حال التصدير يصبح مصدر عملة صعبة للاقتصاد المصري مما يترتب عليه زيادة الدخل القومي وإيجاد طريق للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

 

واستطرت إن مصر تملك جميع المقومات الكاملة التي تجعل منها دولة صناعية كاملة ذات اقتصاد قوي هي تملك مقومات منها عنصر القوى البشرية الداعمة للصناعة وخاصة الشاب التي تبلغ نسبتهم %56 يجب أن تستغل هذه الموارد التي تمثل قوة فكرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وأشارت أن مصر تملك سوق استثماري كبير واستهلاكي في الوقت ذاته حيث أنه لا يمثل عائقا بقدر ما هو جاذب للصناعة ويجب أن نغير الأيدلوجية الفكرية الخاصة بالصناعة ونضع مكانها فكر تنموي يدعم التصنيع والانتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

 ونوهت أن مصنع "حوا" هو خير نموذج يمكن أن يدعم هذه الفكرة حيث أنه يوفر في ميزانية الموازنة العامة للدولة عن طريق تخفيض فاتورة الاستيراد التي تصل إلى ملايين الدولارات ويوفر منتج من الصناعة المحلية التي تدعم السوق المصري.

وبدلا من أن يكون هناك استهلاك فقط يكون استهلاك وتصدير وإنعاش حركة السوق المصري وبالتالي حرية في القرار الخالية من الشروط التي قد يفرضها الطرف الآخر.  

 

وشددت على أن شبكة الطرق التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الجزء الأول والأساسي في النهضة بالصناعة المصرية وأيضا شبكة الربط الخاريجية من المواني والمطارات أصبحت مصر تملك البنية التحتية للتجارة والإنتاج إن ذلك مهد الطريق أمام التجارة والصناعة المصرية.

 

وبينت أن تحديد الهدف وإدارة الفترة القادمة بشكل واعي ومدرك لأهمية المرحلة حيث الهدف يشترك في تحديده الدولة بكل قطاعاتها يمكن أن يغير الاقتصاد المصري من خلال الكوادر المصرية التي تستطيع إدارة أزمة اقتصادية كما أناشد أننا بحاجة إلى وجود بنك معلومات عن كل الصناعات والاستيراد ونسب التصدير، وأن ذلك يسهل العملية الصناعية عن المنتج المراد إنتاجه ويوفر في الوقت والمجهود حيث العمل ضمن خطة تعمل على هدف واحد ورؤية واضحة ومحددة تخلق نوعا من السلام الاجتماعي للمجتمع بكل طوائفه.