اختتمت بالدوحة الليلة الماضية، أعمال الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، والذي ترأسه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش واستمر يومين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني.

وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقًا من أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات ولا سيما النساء.

وقال جوتيريش في كلمة اختتم بها الاجتماع، إنه تم الاتفاق على تطوير نهج دولي مشترك تجاه أفغانستان وضرورة إيجاد استراتيجية مشاركة تحقق استقرار أفغانستان وتعالج المخاوف، لافتًا إلى استعداده لعقد اجتماع مماثل في المستقبل القريب.

واكد أن الأوضاع في أفغانستان تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم ، مضيفا "تمكنا من الدخول في هذا الاجتماع بقرار جماعي لمجلس الأمن رقم 2681 المؤرخ في 27 ابريل يدعو إلى تحقيق كامل وعلى قدم المساواة للمشاركة الهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وأضاف، اتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية مشاركة تسمح باستقرار أفغانستان ولكنها تسمح أيضًا بمعالجة الشواغل المهمة، موضحًا أن المشاركين قلقون على الاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تلك المخاوف الجادة التي تتعلق بالوجود المستمر للمنظمات الإرهابية، ما يمثل خطرًا على البلاد والمنطقة وخارجها.

وقال إن الأمم المتحدة ستستمر في استخدام قوتها الملائمة للمضي قدمًا بنهج يميل إلى وضع الشعب الأفغاني في المقام الأول وفي مسألة مكملة للمنصات والمبادرات الإقليمية القائمة.

وشدد الأمين العام على أنه من الصعب المبالغة في تقدير خطورة الوضع في أفغانستان، فهي أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، موضحًا أن 97 بالمئة من الأفغان يعيشون في فقر، وسيحتاج ثلثا السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية هذا العام للبقاء على قيد الحياة، وكذلك 6 ملايين طفل وامرأة ورجل أفغاني على بعد خطوة واحدة من ظروف مماثلة للمجاعة وفي الوقت نفسه التمويل آخذ في التبخر.

وبين أن خطة الاستجابة الإنسانية تسعى للحصول على 4.6 مليار دولار، ولكنها تلقت 294 مليون دولار فقط، أي 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، لكن التمويل ليس الشاغل الوحيد فالغالبية العظمى من موظفينا الذين يقدمون مساعدات أساسية هم من الرعايا الأفغان والعديد منهم من النساء العاملات في مجال الإغاثة، والحظر الحالي المفروض على النساء الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية غير مقبول ويعرض حياة الأفغان للخطر.