تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022 بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وعلى مدار 23 اجتماعًا بدأت إدارة الحوار الوطني باتخاذ خطوات وجهود جدية؛ لوضع هيكل للحوار يستوعب جميع القوى المشاركة، إذ عكفت إدارة الحوار على بناء قاعدة صلبة لتثبيت أركان الحوار الذي حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية؛ من أجل تحقيق أهدافه في الاستماع لكافة الآراء للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر ويشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد قال، في وقت سابق، إنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فقد تم دعوة جميع وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر؛ لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وللتأكيد على جدية الحوار الوطني، تم بالتزامن مع دعوة الرئيس لإطلاق الحوار، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي نجحت في الإفراج عن أكثر من ألف شخص على مدار عام، حيث جاءت قرارات العفو لتؤكد جدية الحوار الوطني، وصدق ما دعا وتعهد به الرئيس السيسي بتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني وصولًا لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية والاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية.

وتمثلت أولى خطوات وضع هيكل الحوار في اختيار إدارة الحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار، والذي حظي اختياره لهذه المهمة الصعبة بترحيب كبير من كافة القوى السياسية؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة والقدرة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى المشاركة في الحوار، بالإضافة لاختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتشكيل مجلس أمناء يتألف من 19 عضوا يعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وبمجرد الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء، بدأ المجلس في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل وضع القواعد واللوائح المنظمة للحوار فتم إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني بجانب إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار كما قام مجلس الأمناء بدراسة الآلاف المقترحات التي تلقاها من قوى المجتمع وتوصل إلى تقسيمها 3 محاور: (محور سياسي _ محور مجتمعي _ محور اقتصادي).

وبعد تحديد المحاور الرئيسة الثلاثة للحوار الوطني، بدأت إدارة الحوار في تسمية اللجان الفرعية التي ستندرج تحت كل محور رئيسي، حيث تم تقسم المحور السياسي إلى 5 لجان فرعية هي: (الأحزاب السياسية - النقابات والمجتمع الأهلي - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي- لجنة المحليات - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كما تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية: (لتعليم والبحث العلمي - الصحة - القضية السكانية - الأسرة والتماسك المجتمع - الثقافة والهوية الوطنية - الشباب).

كما تم تقسيم المحور الاقتصادي إلى 8 لجان فرعية هي: (التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي - الصناعة - الزراعة والأمن الغذائي - العدالة الاجتماعية - السياحة)، كما اختار مجلس الأمناء بالتوافق 44 مرشحًا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية، وذلك بعد أن أرسلت القوى السياسية ترشيحاتها، كما أقر المجلس لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، وحدد مهام مقرري اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.