أطلقت السلطات اللبنانية، حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة النازحين.
ووجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي - حسبما أفاد موقع النشرة الإخباري - كتابا إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان، وكذلك إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية.
كما وجه مولوي كتابا إلى وزارة العدل آملا التعميم على كتاب العدل كافة بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
وتوجه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملا التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعا و"إخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعد إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.