قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اعتقال 16 صحفيًا في سجونها، من بينهم أربعة رهن الاعتقال الإداريّ.
وأضافت المؤسسات وهي؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أن سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السّياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير، وفرض مزيد من الرّقابة والسّيطرة على الفلسطينيين، كجزء من أدوات نظام الفصل العنصري، في محاولة مستمرة لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن العام المنصرم شكل المحطة الأبرز في الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين، فكان اغتيال الصحفية الشّهيدة شيرين أبو عاقلة، الجريمة الأبرز التي شهدها العالم، والتي رافقها محاولة الاحتلال التضليل عبر اختلاق عدة روايات لجريمة قتلها، ويتزامن هذا اليوم مع اقتراب الذكرى الثانية على استشهادها في 11 مايو العام المنصرم، إضافة إلى قتل الصحفية غفران وراسنة.
وقالت المؤسسات إنه في ظل تصاعد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني منذ مطلع العام الماضي، والذي يعد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من 20 عامًا، فإن الاحتلال صعّد كذلك من حجم الاعتداءات، والانتهاكات بحقّ الصحفيين.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السّياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أربعة صحفيين إداريًا، وهم: (الصحفي نضال ابو عكر، وعمر ابو الرب، ورجائي حمد، وياسين ابو لفح)، وتبرز هنا حالة المعتقل الصحفي نضال ابو عكر وهو من أقدم الصحفيين الذين بدأوا مواجهة الاعتقال الإداريّ.
وإلى جانب سياسة الاعتقال الإداريّ، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الصحفيين عبر سياسة الحبس المنزليّ، وبرزت قضية الصحفية لمى ابو غوشة التي تعرضت للاعتقال في شهر سبتمبر العام الماضي، وأفرج عنها لاحقًا بشروط منها الحبس المنزلي المستمر بحقّها حتّى اليوم، والذي يعتبر من أقسى السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل مركزي في القدس.
وبيّنت المؤسسات أنّ واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفيّ الفلسطينيّ واقعًا خاصًا فإلى جانب نضاله الصحفيّ، المستمر ضد الاحتلال، انخرط كذلك في العمل النضالي بكل أشكاله، وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، والذي يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطينيّة.
ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال: الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و46 عاما؛ والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة 17 عاما، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة 28 عاما، والأسير يزن جعفر ابو صلاح المحكوم بالسّجن لمدة 4 سنوات.
ونوهت إلى أن كلا من الأسرى: محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، تمكّنوا خلال سنوات أسرهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات الهامة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ، أبرز أدوات الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزء هام من التأكيد على حقّهم في حرية الرأي والتعبير.
وتابعت "صعد الاحتلال من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض"، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات، ومقرات الفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة ممتلكاتهم، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقدَ عدد من الصحفيين عملهم.
وجددّت المؤسسات مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، حيث يعد استهداف الصحفيين مخالف للقانون الدوليّ الانسانيّ، الذي وفر حماية خاصة لهم.