مع التحول الرقمي والاستخدام الواسع للإنترنت، تعاني العديد من السيدات من الابتزاز الالكتروني وجرائم الانترنت ، مما جعل هذه القضية من أولويات  المجلس القومي للمرأة والمزمع مناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الجرائم وأشكالها المتعددة وهل نحتاج إلي تغليظ عقوبتها ؟ يحدثنا خبير أمني في السطور القادمة .

يقول اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني لها أشكال متعددة منها المادي ، المعنوي، و الجنسي ،  حيث يرجع إلي عدة أسباب منها الأمية الرقمية وانعدام الوعي بالنسبة للمجني عليه ، و جهله في استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، والاتنرت والموبايل ،  و افتقاده للوعي التكنولوجي للاستخدام الآمن والرشيد لمواقع الانترنت، والسوشيال ميديا ،  وأحيانا يكون الطمع سببا  ، فكثير من ضحايا جرائم الانترنت ينصاع للوعود الخادعة للمجرم ، ويتواصل معه  ،وأيضا من خلال  الاستخدام غير المشروع والضغط علي لينكات غير معروفة أو الدخول علي مواقع اباحية ، فيتمكن الجاني من سرقة المعلومات الخاصة بالمجني عليه ، ومن خلالها يمكنه الاستفادة والتربح منها من خلال تسويقها لشركات اعلان وغيرها ، او يستغلها ضده صاحب المعلومة ويبتزه به ماديا أو جنسيا أو معنويا .

 ويضيف أن قانون  175  لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يشمل كل الجرائم التي تشمل كل استخدام غير مشروع وغير آمن للانترنت والسوشبال ميديا ، ولمواجهة أي انتهاكات ترتكب للخصوصية أو المساس بأمن الوطن أو الأشخاص،  و يمثل الابتزاز الالكتروني أحد الجرائم المعلوماتية التي ترتكب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا القانون عندما وضع عام 2018  لم يكن استخدامنا للانترنت والسوشيال ميديا بهذ النطاق  الكبير، و لا التوسع في الاستخدام بهذا الكم ، واليوم مع التحول الرقمي الذي بات ضرورة وبدأت الجهات المختلفة في تحقيقه، وأصبحنا نعتمد علي الانترنت في الحصول علي خدمات أساسية ومختلفة عن طريقه ، مما أدي إلي زيادة مطلقة في استخدامات الانترنت ، و أدي فرصة لذوي النفوس الضعيفة أو محترفي جرائم الانترنت في التوسع في أنشطتهم الاجرامية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني.

ويختم الرشيدي حديثه  أننا أصبحنا في حاجة ملحة وضرورية  إلي تغليظ العقوبة بخصوص جرائم الانترنت ومنها الابتزاز الإلكتروني،لأن حياتنا وخدماتنا أصبحت كلها تقريبا علي الانترنت ،  مع العلم أن القانون وحده لن يكون رادعا بل يجب أن تتضافر الجهود من أجل  تكثيف حملات التوعية  من أجل محو الأمية الرقمية ، و نشر الوعي بالاستخدام  السليم  لمواقع الانترنت والأخذ في الاعتبار كل الاجراءات اللازمة لحماية اجهزة المستخدم من الاختراق وحماية استخداماته ، الانترنت في التعليم و التثقيف الاستفادة العظيمة من إيجابياته، مع ضرورة نشر التثقيف الالكتروني والوعي لتكنولوجي  لأولادنا في المدارس و المؤسسات التعليمية المختلفة.