أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السُلطات في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، أجلت نحو 20 ألفًا إلى مخيمات تحت حماية الجيش، لمنع تصاعد أعمال العنف العرقي، بعد أيام من اشتباكات بين مجموعات قبلية وغير قبلية، إذ شهدت الولاية النائية التي تقع على الحدود مع ميانمار، حوادث نهب وحرق مُتعمدة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأُصيب 20 شخصًا على الأقل بينهم عضوان في الهيئة التشريعية المحلية في الاشتباكات التي وقعت أثناء احتجاج يوم الثلاثاء الماضي، وعُلقت خدمات الإنترنت في الولاية لمنع استخدام وسائل التواصل في إثارة الفوضى، وقال بي. دونجل، كبير مسؤولي شرطة مانيبور، للصحفيين في إمفال عاصمة الولاية: "الوضع ليس تحت السيطرة الكاملة ولكنه يتحسن بشكل تدريجي".

وأضاف: "نُشر عدد أكبر من الجنود لتعزيز الأمن وأُجلي 20 ألفًا من مناطق أعمال العنف"، مُوضحًا أنه تم إنشاء ثلاثة مخيمات مؤقتة للإيواء والحماية، وتزيد التوترات بين مجتمع "الميتي" الذي يعيش في الوادي الأساسي، وبين قبائل عديدة في الولاية كثيرة التلال، ويطالب مجتمع "ميتي" بإدراجه تحت لائحة القبائل المجدولة، ولكن القبائل المعترف بها ترفض ذلك، فيما تحتفظ الهند ببعض الوظائف الحكومية والقبول في الكليات والمقاعد التي يتم شغلها بالانتخابات، من مجالس القرى إلى البرلمان، للمجتمعات المدرجة في لائحة القبائل.