قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن قرار عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية مرة أخرى بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، خطوة مهمة جدا وقرار مهم، مضيفا أنه كان من الخطأ التاريخي من البداية اتخذا قرار باستبعاد سوريا أو شغور المقعد السوري من الجامعة العربية من البداية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن سوريا كانت إحدى الدول الموقعة على ميثاق أو بروتوكول الإسكندرية عام 1945 الذي بموجبه تم تأسيس الجامعة العربية، مؤكدا أن عدم وجود سوريا وعدم وجود دولة عربية في مقعدها بالجامعة خطأ، فالاختلاف أو الاتفاق مع النظم السياسية وارد لكن الجميع يتفق على ضرورة وجود دولة عربية ضمن مقاعد الجامعة العربية وهي سوريا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قرار صائب من وزراء الخارجية العرب لعودة سوريا مرة أخرى للجامعة، ومن المتوقع أن يتبعه عدة فعاليات عربية سواء منها ما يتعلق بطرح مبادرة لتفعيل المبادرة السياسية لحل الأزمة السورية بصورة سياسية وسلمية بعيدا عن استخدام الحلول العسكرية أو مسألة إعادة إعمار الدولة السورية باعتبار أن تهديد سوريا وتهديد الأمن القومي السوري يمثل أيضا تهديدا للأمن القومي العربي.
ولفت إلى أن ذلك سمح بتدخل أطراف إقليمية ودولية في الأزمة السورية نتيجة الغياب العربي، إلا أن عودة سوريا قرار هام جدا يتصدى لذلك ويتوافق مع جهود القيادات العربية.
واستعادت سوريا، الأحد، مقعدها في جامعة الدول العربية بعد قرار لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مغلق، بعد غياب دام 12 عاما، حيث وافق اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وخلال كلمته اليوم، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مضيفا: "لا حل عسكريا للأزمة السورية، ويجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".
وقرر اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من يوم 7 مايو 2023.
كما قرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام"، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.