جدد الدكتور أحمد حسن أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، تمسك الشعب الفلسطيني بالعودة والحرية وتحقيق حلمه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال أبو هولي - في كلمة ألقاها أمام فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني اليوم بمقر الجامعة العربية - "إنه ونحن على أعتاب الذكرى 75 على نكبة الشعب الفلسطيني، والمتمثلة باحتلال أرضه وتدمير بيوته وطرد سكانها من قبل العصابات الصهيونية الإسرائيلية، ما زلنا نتمسك بالعودة والحرية وسنبقى كذلك حتى تحقيق الحلم الفلسطيني، بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف "أنه منذ اللحظات الأولى لنكبة عام 1948 ، وما سجل من جرائم قتل وحرق مبني على أسس فاشية ونازية بثوبها الصهيوني الإسرائيلي، هب الشعب الفلسطيني للدفاع عن شرفه وشرف الأمة العربية، وبدأت المعارك ومقاومة المحتل، ومعها بدأت سياسة الاعتقالات التي طالت كل شرائح وفئات الشعب الفلسطيني كباراً وصغاراً ذكوراً وإناثاً، ولا زالت مستمرة حتى هذا اليوم، علماً أن السنوات الأولى من الاحتلال شهدت مجازر واعدامات ميدانية راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين والعرب، قد تكون الأبشع في العصر الحديث وبالرغم من تصاعد حجم الجرائم الاسرائيلية على مدار العقدين الأولين من النكبة، وما تلاها عام 1967 من نكسة فلسطينية تمثلت باحتلال ما تبقى من الأرض العربية الفلسطينية، كانت مقاومة الاحتلال في ارتفاع متصاعد، وأصبحت سياسة الاعتقالات تأخذ شكلا ومنحنى خطيراً، من حيث الأعداد والممارسات".
وأوضح أبو هولي أنه ووفقاً للبيانات والإحصائيات والتوثيق الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1967، أكثر من مليون حالة اعتقال، ولا يزال نحو 4900 فلسطيني محتجزين في 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وجميعها باستثناء سجن عوفر تقع في الأراضي المحتلة عام 1948 ، بينهم 31 فتاة وامرأة، و 160 طفلا وما يقارب 1000 معتقل إداري، وما يزيد على 700 اسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم 24 مريضا بالسرطان وأخطرهم اليوم الأسيران وليد دقة المعتقل منذ أكثر من 37 عاماً، والطفل عاصف الرفاعي الذي لا يزال موقوفاً، ويوجد 554 أسيراً يقضون احكاما بالسجن المؤبد - مدى الحياة، بعضهم أمضى حتى اليوم أكثر من 40 عاماً داخل الأسر، بالإضافة إلى كبار السن ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء سياسيين وصحفيين ومثقفين.
وأشار إلى أن البيانات السابقة قد تعكس حجم جريمة سياسة الاعتقالات ولكن الوقوف على واقع الأسرى وظروف احتجازهم الحياتية والصحية والنفسية، وما شهدته المرحلة الأخيرة من تصعيد خطير بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم ما يسمى ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي الاسرائيلية، ومزامنة ذلك بإقرار مجموعة من القوانين العنصرية والانتقامية من أسرانا وأسيراتنا وأسرهم، أخطرها قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين والاسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقانون الإبعاد، بالإضافة إلى قانون مصادرة أموال وممتلكات الأسرى وذويهم والأسرى المحررين.
وأكد أبو هولي أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لجرائم منظمة تستهدف استقرارهم داخل السجون والزنازين تحارب نفسياتهم ومحتواهم الداخلي، ومساعي دائمة للنيل من صبرهم وصمودهم يحرمون من أبسط حقوقهم اليومية ويحاربون بالحرمان من الماء والغذاء، ويتركون فريسة للأمراض المتسللة إلى أجسادهم بجرائم طبية ويتم التضييق على أسرهم واستهداف بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم، وتعمد اذلالهم خلال زيارة ابنائهم.
وطالب أبو هولي ، في كلمته، بضرورة ابقاء قضية الأسرى والمعتقلين على أجندة جامعة الدول العربية ومنحها الاهتمام الذي تستحقه، والمساهمة في تطوير توثيق الانتهاكات والجرائم الخاصة بهم، والمساهمة الإعلامية في إصدار مطبوعات ودراسات وأفلام وانتاجات مرئية، ومنحها مساحة أوسع في الإعلام العربي للتأثير على الرأي العام بما يخدم قضية أسرانا وخلق لوبي عربي للضغط على المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والارتقاء بدورها للعمل الفعلي.
كما دعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين العرب حقوقيين وقانونيين، لدعم حقوق الأسرى وتعزيز مكانتهم القانونية كمناضلي حرية، وبحث سبل دعمهم عبر الآليات والأجسام الدولية المتاحة والمساهمة في تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، والتعريف بها في العالم أجمع؛ عربياً واقليمياً ودولياً، لتشكيل حاضنة داعمة ومساندة لهم، ولقضاياهم العادلة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير والعمل مع كل الأطراف المعنية لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين من البطش والظلم الإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية أو في إحدى الدول العربية على غرار مؤتمر دولة العراق الشقيق عام 2012.
وطالب أبو هولي بتناول قضية الأسرى والمعتقلين في الجامعات العربية ضمن مشاريع التخرج وبحوث الدراسات العليا، وإدراجها ضمن الأنشطة اللامنهجية خاصة في المناسبات الوطنية والعربية ذات الصلة بفلسطين وتخصيص منح دراسية في الجامعات العربية خاصة للأسرى المحررين وأبنائهم وتفعيل صندوق الأسرى الذي أقر في مؤتمر جامعة الدول العربية بالعراق، وقد ساهمت به دولة العراق بمليوني دولار خصصت لمشاريع انتاجية للأسرى المحررين، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع .