دعت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان "طالبان" إلى إنهاء العقاب البدني مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي ويجب أن يتوقف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت رئيسة قسم حقوق الإنسان في البعثة، "فيونا فريزر"، أن العقوبة البدنية تعد "انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب ويجب أن تتوقف"، مشددة على أن الأمم المتحدة "تعارض بشدة" عقوبة الإعدام، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى وقف عمليات الإعدام بشكل فوري.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تقرير جديد لها، إنها وثقت "مجموعة من أشكال العقوبة البدنية" التي نفذتها حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس 2021 بعد إزاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، "بما في ذلك الجلد أو الضرب والرجم، وإجبار الناس على الوقوف في الماء البارد، وحلق الرؤوس بالقوة".
وأشار التقرير إلى تعرض 274 رجلاً و58 امرأة وصبيين للجلد العلني في الأشهر الستة الماضية وحدها، ووفقاً للتقرير فإن النظام القانوني في أفغانستان "يفشل حالياً في ضمان الحد الأدنى من المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة"، ونوه التقرير إلى أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي.
وحذرت البعثة الأممية من أن رفض طالبان منح تراخيص لمحاميات الدفاع واستبعاد القاضيات من النظام القضائي يؤثر على وصول النساء والفتيات إلى العدالة ، ويُعرَّف العقاب البدني بأنه "أي عقوبة تستخدم فيها القوة البدنية ويقصد بها إحداث درجة من الألم أو عدم الراحة، مهما كانت خفيفة".
وذكرت بعثة (يوناما) أنه بين 15 أغسطس 2021 و12 نوفمبر 2022 فقط، وثّقت البعثة الأممية تنفيذ ما لا يقل عن 18 حالة من العقوبة البدنية القضائية من قبل محاكم الأقاليم والمقاطعات والاستئناف التابعة لسلطات الأمر الواقع.