يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، المعارضة "الجمهورية"، من دون أن يحمل ذلك أملاً كبيراً في حل الخلاف بشأن الدين العام، في معركة تهدد الاقتصاد العالمي برمّته.

ودعا الرئيس الأمريكي، ممثلين عن الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش). 

ومن غير المرجح أن يؤدي اللقاء نفسه إلى اتفاق على رفع "سقف الدين"، المناورة التشريعية التي تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بالاستمرار في دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه.
واعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن "الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين". 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن "الجمهوريين في مجلس (النواب) يصنعون أزمة من لا شيء"، داعية إياهم إلى رفع سقف الدين الشهير "من دون قيد أو شرط".

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية، وقال حوالى 40 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع "لن نصوت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".

ومن أجل إبعاد خطر التخلف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.
لكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأميركي إلى أن يجد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يرأس مجلس النواب، والذي وصل إلى منصبه بدعم الجمهوريين في يناير الماضي، وهذا الأخير هو كيفين مكارثي الذي يعدّ الضيف الأبرز في اجتماع الثلاثاء.

وكان جو بايدن قد وصفه بـ"الرجل النزيه" في مقابلة، الجمعة.

ويلعب الرجلان دوراً مهماً، والأمر لا يتعلق فقط برفع سقف الدين ولكن أيضاً بمصداقيتهما السياسية.

فبايدن الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، مرشّح لإعادة انتخابه، أما مكارثي، فقد انتُخب بصعوبة رئيساً لمجلس النواب بحصوله على غالبية ضئيلة، وبالتالي عليه العمل من أجل الحفاظ على منصبه.

وتمّ تحديد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار - الذي يعد رقماً قياسياً لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

وتم الوصول إلى هذا المبلغ في منتصف يناير، لكن الحكومة الفدرالية تمكّنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية، لكن إذا استمرّت حالة الجمود بعد الأول من يونيو، وفقاً للإدارة، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها.

وبالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكّن فيها حاملو سندات الخزانة الأميركية، ملك التمويل العالمي، من استرداد استثماراتهم.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش الذي ينسب الرئيس الفضل فيه لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة - مع عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله.