استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 2023/2024، وذلك خلال عرض سيادتها لوثيقة خطة العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023   25/2026) وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأوضحت السعيد أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، مضيفه أن الخطة وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية. 

وأضافت السعيد أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.

وأعلنت السعيد أنه جاري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل. وأضافت السعيد أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، تضمّنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

واختتمت السعيد كلمتها موضحه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024 تأتي في ظل في حالة من عدم اليقين نتيجة لظروف دولية اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة طالت تداعياتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، مؤكده أهمية تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مع أهمية أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها دون تهوين أو تهويل في ظل سيناريو نمو حذر ومُعتدل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجدات الـمُستقبلية.