أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء تراجعها عن تعديل وإلغاء كافة القوانين الاوروبية بنهاية العام الجاري وبالتالي تعطيل العمل بالقانون الذي سنه البرلمان العام الماضي لهذا الغرض.
وأكدت وزيرة الاعمال والتجارة كيمي بادينوك في رد مكتوب لمجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) ان القانون الخاص بتغيير التشريعات الاوروبية سيستخدم في فحص اقل من 600 قانون اوروبي بنهاية هذا العام فيما تبقى الاف من التشريعات والاجراءات الاوروبية الاخرى سارية الى اجل غير مسمى.
وذكرت ان مختلف الوزرات والهيئات الرسمية قضت العام الماضي كله في البحث عن التشريعات الاوروبية التي يمكن الابقاء عليها او تعديلها او إلغائها تماما مضيفة ان "التعامل مع هذا الكم الهائل من التشريعات المعتمدة دفعة واحدة يتضمن مخاطر عالية قد تفضي الى حالة من الشك وعدم اليقين القانوني".
واوضحت بادينوك انه سيتم ادخال تعديل على قانون تغيير التشريعات الاوروبية في مجلس العموم الاسبوع المقبل وسيتم بموجبه الغاء المهلة القانونية التي حددت بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وكانت هذه المهلة قد حددت في القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر الماضي لاجل ازالة جميع التشريعات الاوروبية بصيغتها الاصلية وتغييرها لتصبح بريطانية من خلال ادخال تعديلات نصية تختلف باختلاف طبيعة التشريع الذي يمكن الغاؤه ايضا.
لكن أحزاب المعارضة في البرلمان انتقدت في ذلك الوقت الحكومة بشدة محذرة من استحالة فحص اكثر من اربعة الاف تشريع اوروبي معتمد منذ سنوات طويلة خلال مدة تزيد قليلا عن العام فضلا عن الضغوط الهائلة التي ستفرضها العملية على الشركات ورجال الاعمال.
واعتمدت حكومة تراس هذا الاجراء كتكملة للخطوات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة التمام خطوات خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الاوروبي وجميع معاهداته .