أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وجود اهتمام موسع بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى فتح قاعدة بيانات في كل مركز شرطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة، متوعدًا المخالفين بـ"المساءلة القانونية".
وقال الشمري - في تصريحات، اليوم الخميس - إن "هناك اهتماما موسعا لحصر السلاح بيد الدولة.. لقد تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية لضبط وسحب السلاح، مع المحافظين وقادة الشرطة والعمليات في المحافظات".
وأضاف أن هناك خططا قريبة المدى تم مناقشتها مع المحافظين لحصر السلاح تضمنت جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.
وحذر الشمري المواطنين من اقتناء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، متوعدا المخالفين بـ"إخضاعهم للمساءلة القانونية والعقوبات الشديدة".
وشدد على "ضرورة تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة"، مشيرًا إلى فتح قاعدة بيانات لتسجيل هذه الأسلحة الخفيفة في كل مركز شرطة؛ لكي لا يتعرض صاحبها إلى المساءلة ومصادرة السلاح.