تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بمذكرة للمستشار نبيل صادق، النائب العام، للمطالبة بإخطار الأجهزة المعنية لسحب الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وما يترتب على ذلك من أثار.

 وقال سمير صبري في مذكرته: إن محكمة النقض أيدت حكم محكمة الجنايات بسجن محمد مرسي، في اتهامه بالقضية التي عرفت إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، ومن المستقر عليه أن مجرد صدور عقوبة سالبة للحرية تستوجب سحب النياشين والأوسمة من الشخص الحاصل عليها، طبقًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات، ما يعني تجريد المعزول من هذه الأوسمة والنياشين إعمالا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق.

وتشمل المزايا والحقوق القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وأن النيابة العامة هي المنوط بها إخطار الأجهزة المعنية بتنفيذ الأحكام وسحب الأوسمة والنياشين من الحاصلين عليها متى صدرت ضدهم أحكام نهائية باتة، وهو ما ينطبق على المعزول محمد مرسي.