أقرّت الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، خلال الجمعية العامة للمنظمة والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، وثيقةً تاريخية، وهي اتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية لآداب السياحة.
وهذه الاتفاقية، التي أقرّتها الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّة، تحوّل المدوّنة العالمية لآداب السياحة إلى اتفاقية دولية، وهي سابقة في تاريخ المنظمة.
تغطي الاتفاقية مسئوليات جميع أصحاب المصلحة في التنمية السياحية المستدامة، وهي تلحظ إطارًا يوصي بأسلوب عملٍ أخلاقي ومستدام، بما في ذلك الحقّ في السياحة وحرية السائح في الحركة والتنقل وحقوق الموظفين والعاملين في قطاع السياحة.
قال باسكال لامي رئيس اللجنة العالمية لآداب السياحة: "هناك عالمٍ مترابط ومتداخل يضاهي حجم الأعمال السياحية فيه أو حتى يتخطى حجم الأعمال في قطاع صادرات النفط أو المنتجات الغذائية أو السيارات، لابدَّ من وجود إطارٍ قانوني يضمن التعاطي مع النموّ بمسؤولية والحفاظ على مستوياته مع الوقت.. السياحة هي طاقة يجب توظيفها لمصلحة الجميع".
يُشار إلى أنَّ باسكال لامي، الذي عُيّنَ رئيسًا للجنة العالمية لآداب السياحة في 2013، قد لعب دورًا محوريًا إلى جانب زملائه في اللجنة، في عملية تقديم اتفاقية آداب السياحة إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامّة.
يشكّل تحويل المدوّنة، التي اعتُمِدَت في 1999، إلى اتفاقية فعلية خطوةً ملحوظة باتجاه ضمان احترام التنمية السياحية احترامًا كاملًا للتنمية المستدامة والمسائل الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية؛ وهو يساهم في تحسين التفاهم بين الثقافات ويعالج قضايا العمل.
وأضاف الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، قائلًا: "إنَّها لحظة تاريخية لمنظمة السياحة العالمية".
وتابع: "إقرار الاتفاقية هو تركة قيّمة للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، التي نحتفل بها هذا العام، وهي أيضًا إشارة قوية بأنَّ الدول ملتزمة بجعل السياحة قوةً من أجل مستقبلٍ أفضل للجميع، وهي تعزّز الدور المؤسّسي لمنظمة السياحة العالمية ضمن منظومة الأمم المتحدة".