التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وفد البنك الدولي، في إطار زيارة البنك لمصر خلال الفترة من 17 وحتى 25 سبتمبر الجاري لاستعراض أوجه التعاون والمجالات التي يمكن من خلالها دعم البنك للحكومة المصرية، ولاسيما مجالات الزراعة والري.
تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الوزارة حتى 2050 وأهم المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، وفي مقدمتها تحسين نوعية المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية، فضلا عن تطوير القوانين والتشريعات بما يخدم المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، ويحافظ على هذه الثروة القومية لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة والوفاء بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال الزراعة لخدمة الأجيال المقبلة.
واستعرض الوزير مع ممثلي البنك الدولي توجهات الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة ومساحات الأراضي التي تمتلكها الدولة على جانبي شبكتي الترع والمصارف، بما يعود على الدولة باستثمارات وعائدات تمكنها من تنفيذ سياساتها التنموية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المردود الاجتماعي والبيئي الذي تعكسه هذه المشروعات على المواطن، فيما أبدى البنك ترحيبه بتوجهات الوزارة ودعمه لهذه التوجهات خلال الفترة المقبلة.