تعقد غدا المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، لإصدار حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 90 من قانون المحاماة فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل أتعابه بناء على اتفاق كتابي.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وتنص المادة 90 من قانون المحاماة على أنه "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.