تصدر غدا المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 43، 44، 45، 47، 48، 50 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، والمادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.