أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة الأسبوع الثالث من يناير القادم، لتقديم تقرير يثبت التصالح مع الدولة.
كان أحمد عز تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة، وجميع القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض 500 مليون جنيه للتصالح.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح بين ٣ و٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة نحو ٣ مليارات جنيه.