تواجه الولايات المتحدة، خطر التخلف عن سداد ديونها وسط رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفع سقف الدين للسماح للحكومة بالاقتراض، دون تنازلات من الرئيس جو بايدن تفضي إلى خفض كبير في الإنفاق، وهو ما يرفضه الرئيس الأميركي.
ومن بين الحلول المعروضة لتجنيب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد دينها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، اللجوء إلى "المادة 14" في الدستور الأميركي.
ورفع سقف الدين عملية روتينية أساساً، أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
وتنص المادة 14 التي أضيفت على الدستور الأميركي في عام 1868 بعد حرب الانفصال، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون.. يجب ألا تكون موضع شك"، أي بعبارة أخرى النفقات التي أُقرت بالتصويت يجب أن تُحترم ومن بينها معاشات التقاعد.
وأوضح روبرت هاكيت أستاذ القانون في جامعة "كورنيل" لوكالة "فرانس برس"، أنه بعيد الحرب الأهلية "تنامت المخاوف (في ولايات الشمال المنتصرة) من أن يواصل مشرعو الجنوب الذين أعيدوا إلى الكونجرس، تدمير وحدتنا الفيدرالية لكن من الداخل من خلال نبذ الدين الفيدرالي الناجم عن الحرب".
وأتى سقف الدين ليضاف في عام 1917 إلى هذا النص.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة "ميريلاند" مارك جرابر، إن بايدن بتلميحه إلى أنه قد يلجأ إلى هذا البند "سعى إلى القول إنه في حال لم يقر الكونجرس رفع سقف الدين يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري".
ولا يحتاج جو بايدن لتدابير معينة، إذ أوضح روبرت هوكيت أن عليه أن "يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة بإصدار هذا الدين، إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة". أي بعبارة آخر أن يتصرّف وكأن سقف الدين "غير موجود أساساً".
لكن الرئيس استبعد حتى الآن اللجوء إلى هذه الآلية على المدى القصير بسبب تعقيدات قانونية، مفضلاً تمرير الأزمة الراهنة ليفكر بذلك.
وشككت جانيت يلين - خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان - في جدوى اللجوء إلى "المادة 14"، واعتبرت أن هذه الاستراتيجية "موضع نقاش من الناحية القانونية"، مؤكدة أنها لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين.
قد يكون احتمال لجوء المعارضة الجمهورية إلى القضاء العائق الرئيسي أمام اعتماد هذه الآلية. إلا أن روبرت هوكيت لا يتوقع أن يقدم الجمهوريون على ذلك، معتبراً أن ذلك سيضعهم "في موقع غير مريح بتاتاً، إذ سيباشرون ملاحقات لإرغام الرئيس على التخلّف عن سداد دين وطني".
وفي المقابل، رأى مارك جروبر عكس ذلك، موضحاً أن "الجمهوريين سيشنون هجوماً مضاداً ويقولون إنه (جو بايدن) لا يفهم ماهية المادة 14، التي تتعلّق بالدين فقط، وإنه لا يمكنه أن يسدد الدين (المتراكم في الأساس) من دون القيام بنفقات جديدة".
وفي الحالتين ثمة مخاطر، بحسب أستاذ القانون في جامعة فلوريدا نيل بوكانان، فتجاوز مستوى الاستدانة المحدد من قبل الكونجرس سيكون مخالفاً للقانون.
إلا أن عدم احترام واجبات الإنفاق الصادرة عن الكونجرس، قد يشكل انتهاكاً أخطر بعد. وفي هذه الحالة بالذات ثمة احتمال بحصول ملاحقات قضائية أيضاً على شكل شكوى جماعية يتقدم بها متقاعدون باتوا لا يتلقون معاشاتهم على ما أكد.
الأسواق في الأساس معادية بشدة لعدم اليقين، وقد لا تتقبل تحديداً الحالة المبهمة التي قد تنجم عن هذا الوضع.
وقالت نانسي فاندن هاوتن خبيرة الاقتصاد في "إكسفورد إيكونوميكس": "إذا رأى المستثمرون أن الدين الذي تبيعه الخزانة، قد يعتبر لاحقاً غير صالح جراء قرار صادر عن محكمة، قد يترددون في شرائه"، وقد يؤدي ذلك إلى "ارتفاع كبير في نسب الفائدة".
ورأى إيزاك بولتانسكي مدير أبحاث السياسات في BTIG للخدمات المصرفية، أن الأمر ينطوي على مجازفة، موضحاً أن تأكيد المحكمة لصلاحية الدين "سيكون إيجابياً على المدى الطويل لأسواق الدين"، لأن التوقف عن رفع سقف الاستدانة بانتظام "قد يُجنب بالكامل القيام بهذه المناورة غير المفيدة بتاتاً".
ولفت إلى أنه في المقابل، "في حال رفضت المحاكم هذه المناورة سنعود إلى نقطة الانطلاق لكن مع كمية كبيرة من (..) الأضرار الاقتصادية".
وقالت نانسي فاندن هاوتن إن الإجراء "قد يزعزع ثقة المستثمرين والشركات، ويكون له تأثير سلبي على الاقتصاد"، لكن التداعيات "ستكون أكثر ضرراً بكثير" في حال لم تُسدد الخزانة ما يتوجب عليها في المهل المحددة.