شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عقب إعادة تشكيله، وذلك برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد، وحضر الاجتماع أيضا أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والدكتور أحمد سعده مدير صندوق دعم المشروعات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع ودعم من القيادة السياسية بدعم دور الجمعيات الأهلية في المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، مشيرة إلى أن هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم.
وأضافت القباج أن الاتحاد العام للجمعيات يمكن أن يكون له دور محوري داخل الحراك المجتمعي والقضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030، حيث يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي ومعالجة العديد من القضايا مثل حماية البيئة، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، والرعاية الصحية للأم والطفل، والتعليم الجيد والدامج وغيرها من البرامج.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على مأسسة صندوق دعم الجمعيات والمشروعات ليصبح هيئة مستقلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، كما يدعم الصندوق بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية، وقد نجح الصندوق خلال الفترة الماضية في إنشاء منظومة لرصد المشروعات القائمة بالجمعيات وأنواعها وبلغ عدد الجمعيات التى تقدمت للتسجيل بالصندوق للحصول على منح 1,186 جمعية بإجمالي 3,146 مشروعًا تنوعت بين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت القباج الاتحاد لبناء جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة، مستشرفة التنسيق المشترك مع استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم الميداني والإداري واللوجيستي المطلوب منها لتسهيل عمل الجمعيات الأهلية.
كما تطلعت أن يكون للاتحاد، في إطار تشكيله الجديد، قاعدة شبابية واسعة على كافة المستويات، وأن يقوم بإعداد برامج تعبئة وتنمية موارد مالية تساعده على الوفاء بمتطلبات التنمية ومساهمات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المحاور الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد لتضمينه فئة الشباب، ومناقشة الوضع المالي للاتحاد وآليات تنمية موارده، وتنمية علاقاته الدولية ومع القطاع الخاص، ودور المتطوعين في تنفيذ أنشطة الاتحاد على مستوى المراكز والقرى، وتدخلات المجتمع المدني إزاء الأزمة السودانية، وكذلك تمت الإشارة إلى ورقة العمل المقرر طرحها بالحوار الوطني.