يناقش الحوار الوطني، اليوم، بعض قضايا المحور الاقتصادي، ويعد  تمكين المرأة في هذا المحور هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وهو المحور الرئيسي لتعزيز قدرتها على النجاح والتقدم وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات واتخاذ إجراءات بشأنها، بما يعظم مشاركتها الفعالة في تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.
وتستعرض  بوابة "دار الهلال" مجهودات الدولة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة:

• "برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة" وهو برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية تأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030
• القوانين التي جرى صياغتها في الجانب الاقتصادي والتي تستهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية.
• تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة،
• القوانين الداعمة للمرأة مثل اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة.
• قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الكثير من المزايا للامهات العاملات
• توفير التمويل اللازم ودعم المشاريع الناشئة الجديدة التي تقودها المرأة، وضمان حصول المرأة على التمويل اللازم بصورة عادلة مع الفرص التي يحصل عليها الآخرون دون تمييز بين الجنسين
• إطلاق مرصد المرأة المصرية عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية، وهو مرصد معني بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال
• إطلاق مبادرة «جائزة التميز» لتكريم ودعم السيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية
• برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" يستهدف مليونا ومائتي ألف سيدة لتكوين حوالي 60 الف مجموعة ادخارية و3 آلاف ميسرة مالية في محافظات الجمهورية في خلال 3 سنوات
• المرأة المصرية خلال الثماني سنوات الماضية وصلت إلى مناصب لم تصل إليها من قبل ومن بينها منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، ونائب لرئيس البنك المركزي، ومحافظ، ورئيس مجلس حقوق الإنسان.