أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن اختلال الهيكل المالي الدولي الحالي يطرح مشاكل ثلاثية الأبعاد أخلاقية وعملية وتتعلق بميزان القوى وتقف في طريق التنمية العادلة والمستدامة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جامايكا أثناء زيارته كينجستون، إن جامايكا والدول النامية الأخرى لم تتح لها الفرصة "لطباعة النقود" كما فعلت الدول الغنية لدعم اقتصاداتها وسكانها بعد جائحة كوفيد-19 وهي الآن تدفع الثمن من خلال زيادة التضخم وأسعار الفائدة.

وشدد الأمين العام على أن حقوق السحب الخاصة التي أصدرها صندوق النقد الدولي كشفت المظالم في قواعد النظام الحالي، وأضاف: "حقوق السحب الخاصة هي أموال مخلوقة من لا شيء. تلقت دول الاتحاد الأوروبي، التي تنتمي إليها بلادي – والتي فيها أقل بقليل من 500 مليون شخص - 160 مليار دولار أمريكي.. أما القارة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف هذا العدد، فتلقت 34 مليار دولار. هناك خطأ جوهري في القواعد، لأن هذه هي قواعد النظام الذي يسمح بحدوث هذا الظلم".

كما سلط الضوء على عدم قدرة البلدان متوسطة الدخل، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، على الاستفادة من الآليات الملائمة لتخفيف أعباء الديون والحصول على التمويل بشروط ميسرة.. وقال: إن "الدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص لديها مستوى عال من الضعف بسبب هيكل اقتصاداتها، وبسبب موقعها الجغرافي وحجمها، وبسبب التأثير الهائل الذي تعاني منه فيما يتعلق بتغير المناخ".

وأضاف "جوتيريش" أن هيكل مؤسسات بريتون وودز، التي تضم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعكس إلى حد كبير علاقات القوى التي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم إنشاء هذه المؤسسات.. متابعا: "لقد عفا عليها الزمن ولذلك فإن النظام غير عادل وفاشل.. يحتاج النظام إلى الإصلاح، ليتكيف مع حقائق الاقتصاد العالمي اليوم".

واستدرك الأمين العام أنه يمكن عمل الكثير لمعالجة القضايا العملية حتى مع النظام الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالربط بين المناخ والتمويل ودعم التكيف وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وشدد على ضرورة وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأعرب الأمين العام عن تضامنه العميق مع جامايكا والدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بهذه المشاكل الأخلاقية والعملية والمرتبطة بميزان القوى، وقال: "نحن مصممون على بذل قصارى جهدنا لتصحيحها وهذا هو سبب زيارتي".

وقال إن الأمم المتحدة تعد إحاطة سياسة لجميع الدول الأعضاء ستصدر في يونيو بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي.. وأضاف أنه سيصر على ضرورة حل هذه القضايا خلال كلمته أمام مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأسبوع المقبل وأمام مجموعة العشرين حين تجتمع.

وشدد "جوتيريش" على أهمية النصائح والاقتراحات التي تلقاها من رئيس الوزراء الجامايكي الذي استطاع إلى جانب حكومته الحد بشكل كبير من اعتماد بلاده على الديون.