قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لتتحمل الدولة هذه التكاليف عوضا عن القطاعات الصناعية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أنه يتم النظر في طلبات المشاكل المقدمة لمجلس الوزراء وحلها حيث تم النظر في 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى مقدمة.

وأكد أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص والدولة معا في عام 2005 وصلت إلى 115.7 مليار جنيه، وخلال العام القادم ستصل هذه الاستثمارات إلى تريليون و640 مليار جنيه، أي زيادة الاستثمارات لـ 15 ضعف حجمها في 2005.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 60 أو 65%، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الموجودة في الدولة المصرية.