قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سوف يتم وضع قرار تنظيمي يوضح معايير فرض مقابل التحسين، وذلك لأن هناك شكوى من بعض الجهات بعدم وضوح تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين للخدمات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أنه تم التوافق على إقرار نظام المقصة لتنظيم الضرائب والمستحقات الخاصة بالمستثمر، وتسديد الفروق المالية سواء كانت له أو للدولة.

ولفت إلى أن الدولة لديها خطة واضحة ورؤية محددة في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هذه القرار جاءت بهدف تشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمدخل في الانتاج.

وأشار إلى أنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لتتحمل الدولة هذه التكاليف عوضا عن القطاعات الصناعية.