ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، قائلة إن الـ 22 قرارا، يمثلون دفعة قوية للاستثمار، وتذليلا للكثير من المعوقات، مما يسهم في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الهريدي، في بيان لها اليوم، أن هذه القرارات والتي تشمل محاور هامة منها: خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضى، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، تحمل رسالة واضحة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، تثبت جدية الدولة المصرية في تقديم مزايا تنافسية، للمستثمرين بما يسهم في توفير مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار بشكل أكبر وأوسع، وبالتالي دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أهمية القضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، تكون نواة حقيقية لإحداث تطور اقتصادي شامل، مواصلة أن كل هذه الخطوات، ستساعد في إزالة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لكل أجهزة الدولة بسرعة تنفيذ القرارات، ومتابعتها المستمرة لإجراءات دعم وتشجيع الاستثمار.
وشددت الهريدي، على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن مبدأ تشجيع الاستثمار، بات ضرورة لا حياد عنها، لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وبالتأكيد سيكون لها مردود إيجابي على دفع الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.