انضم حزبان صغيران اليوم إلى الائتلاف المؤيد للديموقراطية الذي شكله تنظيم "إلى الأمام" الفائز في الانتخابات التشريعية الأحد في تايلاند لكن بدون الحصول على ضمانات بتسلم السلطة بسبب رفض معسكر المحافظين.

وبات هذا الائتلاف الذي يريد إنهاء حوالى عقد من هيمنة العسكريين، يضم 313 نائبا من بين 500، كما أحصى رئيس حزب "إلى الأمام" بيتا ليمجارونرات.

لكن الحد الأدنى محدد ب 376 اذا كان هذا الحزب الناشئ يريد الالتفاف على تصويت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 الذين يعينهم الجيش وبعضهم يرفضون مشاريع إصلاح المؤسسات.

وأكد المرشح لمنصب رئيس الوزراء والبالغ من العمر 42 عاما في مؤتمر صحفي في بانكوك الى جانب مسئولين من أحزاب حليفة، "لدينا اليوم 313 صوتا، وهذا كاف من وجهة نظر الديموقراطية. أنا واثق من أننا سنكون قادرين على تشكيل حكومة".

وأوضح أنه يفترض توقيع اتفاق الاثنين "لتحديد برنامج الحكومة".

ويضم الائتلاف إلى جانب حزب "إلى الأمام" (152 مقعدا)، خصوصا حركة "بيو تاي (141) المرتبطة برئيس الوزراء السابق المقيم في المنفى ثاكسين شيناواترا الذي أعلن انضمامه منذ الاثنين غداة الانتخابات.

لكن الحصول على غالبية برلمانية في تايلاند قد لا يكون كافيا لتشكيل حكومة بسبب مشاركة 250 من أعضاء مجلس الشيوخ يعينهم الجيش في التصويت لاختيار رئيس للوزراء المرتقب هذا الصيف.

وأعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن معارضتهم للبرنامج التقدمي الذي طرحه حزب "إلى الأمام" ورأوا انه راديكالي لا سيما اقتراحه إصلاح قانون يقمع إهانة الذات الملكية.

هذا النص الذي يحدد عقوبة تصل الى 15 عاما من السجن لكل شخص يدان بالتشهير ضد الملك أو عائلته، يحتل صدارة النقاش السياسي.

ويهدد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع وصول بيتا ليمجارونرات إلى السلطة إذا أصر على إصلاح هذا القانون، وهي فكرة أساسية لحزبه تستجيب لمطالب التظاهرات الضخمة المؤيدة للديموقراطية عام 2020.

أما حزب بومجايثاي (70 نائبا) الذي حل ثالثا وهو عضو في الائتلاف السابق الموالي للجيش، فقد رفض الأربعاء دعم حزب "إلى الأمام" وذلك "من أجل خير الشعب ولحماية الملكية".