شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية في مدينة (القدس) المُحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي تنوي الجمعيات الاستيطانية تنظيمها اليوم. 

ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة. 

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير. 

وكانت منظمات "الهيكل" المزعوم وجماعات استيطانية، دعت إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح اليوم، قبيل مسيرة الأعلام الاستفزازية. 

وتصر حكومة الاحتلال على توجيه ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية وفق مخططها، من خلال المرور عبر باب العامود والبلدة القديمة، ما يؤكد نواياها المبيتة للتصعيد. 

كما أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، بحجة تأمين ما تسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية. 

من جانبه، حمل المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي، ‎حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية. 

وقال إن التهديدات التي أطلقها نتنياهو بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على هذه المسيرة، وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه بالحكومة من سموتريتش وبن جفير، وحاخامات لقيادة هذه المسيرة، هي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين وصفعة بوجه المجتمع الدولي الذي يجمل صورة البطش والإجرام للاحتلال. 

وأضاف المجلس أن مسيرة الأعلام هي إحدى أدوات الحرب العنصرية التي تشنها حكومة اليمين الفاشي، بهدف طرد الفلسطينيين سواء من القدس أو باقي أراضي الـ48، وتأتي ضمن مخططات تهويد مدينة القدس. 

ودعا المجلس الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وأهل القدس وفي مختلف أماكن تواجدهم بشد الرحال والرباط الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته.