قال رضا عثمان ، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة بالقانون 19 لسنة 1952بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط.
وطالب عثمان، إنشاء مكتب للخبراء فى النيابة الكلية للنيابة الحسبية، لسرعة البت فى الطلبات، إضافة لضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية بشأن ليكون للوصية الحق فى التعامل مع مال القاصر.
وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم انفاقه، وفى الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا، ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصاية أو الولى الشرعي ولابد من تقديم كشف حساب ويتم مراجعة الأمر من قبل الخبر، وأن يكون هناك مختص فى النيابة لمراجعة الكشف.
وتابع عثمان:" هناك نيابة متخصصة للولاية على المال ، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص فى النيابة العامة ولابد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله، مشددا على ضرورة انشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التى تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وكانت انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور المجتمعي، وثالت أيام جلسات الحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتناقش جلسات اليوم مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
فيما خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.