أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالنقاشات المطروحة على طاولة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتا إلى أنها تميزت باحترام الوقت واحترام آداب الحوار والحديث فلم يتم مقاطعة أي حد أو استخدام لغة غير لائقة بينما كانت اللغة السائدة هي التعبير عن الأفكار وكان الاختلاف مع الفكرة وليس الشخص.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال خوار خاص، للقناة الأولى المصرية، أن الحوار تميز بوضع المقترحات والحلول العملية، وذلك لأن المحور المجتمعي يعتبر محور شعبي بامتياز، وفي جلسات هذا المحور كان هناك حالات واقعية ومشكلات ملموسة.

وأشار إلى أن قانون الولاية على المال من القوانين التي يتم تطبيقها يوميا، موضحا أن هذه القضية تابعة لقانون 119 لعام 1952، ويحتاج هذا القانون إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية.

وتابع: فكرة إعطاء الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد بدلا من الأم، والدخول في مناقشات تطرح سؤالا هاما أيهما أولى الجد أم الأم باعتبارها الطرف المعايش للطفل بشكل مباشر، كانت محل نقاش في جلسات المحور المجتمعي.