قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن الحوار الوطني جاء ليزيح التراب عن بعض القضايا والقوانين التي عفا عليها الزمن مثل قانون الوصاية الذي وُضِع منذ 70 عامًا، مشيرا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا تولي المرأة أمر الوصاية على المال بعد وفاة الزوج.

وأضاف الشيخ طايع - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك فهمًا بأن جموع الفقهاء قالوا إن الولاية للأب ثم وصي الأب، ثم الجد، ثم وصي الجد، وتغافلوا أن الأم هي التي رسمت الحياة والأسرة، وحتى في حياة الأب فهي تتولى دور وزير المالية الذي يُسيّر الأمور، لذا كيف نقول إنها صارت قاصرة عندما ينتقل الأب للرفيق الأعلى.

وأشار إلى أن المرأة صارت قاضية ووزيرة وتتقلّد مناصبا عظيمة في هذا المجتمع، ومن ثم فلا يمكن النظر للمرأة على أنها ناقصة الأهلية؛ مضيفًا: "لو أن المرأة التي ترمّلت قاضية أو مستشارة وتحكم بين الناس في الأموال والنفس وغير ذلك، فمن غير المنطقي أن نقول لها إنها غير جديرة ولا تؤتمن على مال أبناءها الصغار".

وأعرب عن أمله بأن تلبي مخرجات وتوصيات الحوار الوطني احتياجات المجتمع ورغباته وتكون على قدر المسؤولية مع مستوى نداء القيادة السياسية لإجراء الحوار الوطني.

وكانت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قد ناقشت أمس الخميس قضايا "الولاية والوصاية على المال" بحضور واسع من مختلف التيارات السياسية والمتخصصين.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن إيلاء الوصاية للجد بعد الأب هي اجتهاد يجوز إعادة النظر فيه كلما دعت ظروف المجتمع والزمان لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.