أكد الدكتور واصل أبو يوسف، أمين جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه آن وقت الانتقال من سياسة الشجب والاستنكار، إلى وضع آليات عملية تفضي إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد انتهاكاته هو ومستوطنيه، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المُحتلة.
وأضاف أبو يوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردًا على اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير للأقصى، وعقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية في نفق تحت حائط البراق - أن إمعان حكومة الاحتلال التي تضم وزراء هم الأكثر تطرفا، في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، وتصريحاتها المُزعزعة للأوضاع في المنطقة، تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس استهتارًا بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وشدد أبو يوسف على أن (بن جفير) يُحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يحاول بنيامين نتنياهو تصدير أزمة حكومته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن المسؤولية باتت مُضاعفة أمام المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية، بأن يتم اتخاذ خطوات عملية وجدية، تفضي إلى فرض عقوبات على الاحتلال تمنعه من مواصلة عدوانه وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف إنه يتعين على المُجتمع الدولي أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، ويجب إلزام حكومة الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي ترفض الانصياع لها أو تطبيق أي منها، أو حتى الاعتراف بها. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للمرة الثانية منذ تعيينه وزيرًا. وكانت المرة الأولى قد ولدت ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة للغاية، فيما يعكس عدم اكتراث حكومة اليمين المتطرف الحالية بردود الفعل الدولية أو الإقليمية.
وفي وقت لاحق، عقدت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعها الأسبوعي، في نفق تحت حائط البراق، بالمسجد الأقصى، وبحث الاجتماع تعزيز الاستيطان في القدس المحتلة، فيما يعكس سعي الحكومة الحالية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القدس الشرقية.